توضيح صادر عن رئيس المجلس الأعلى للزكاة: الطالب اخيار الشيخ مامينا

اطّلعنا في المجلس الأعلى للزكاة على ما نشرته مؤسّسة (وكالة الأخبار المستقلة) عن مشروع ميزانية المجلس الأعلى للزكاة في العام 2026، وكذلك مجمل الخبر المنشور.
وإعمالا لحق الرد؛ فإننا نود توضيح الآتي:
1. ما ورد في مشروع قانون المالية هو بند مخصّص لشراء سيارات متعدّدة وليس سيارة واحدة ولا يعدو الأمر كونه خطأ في الطباعة وهو مصحّح في النسخة الفرنسية من مشروع قانون المالية.
2. ما تفضّلتم به من كون المجلس هيئة استشارية مخالف للتوصيف القانوني الوارد في نصوصه فهو مسؤول، أصالة، عن جباية وصرف الزكاة من خلال حساب بيت مال الزكاة الموريتاني الموجود في الخزينة العمومية.
3. لقد تحمّلت الدولة ميزانية تسيير المجلس وآثرت أن يتم توجيه كافّة الموارد الزكوية المحصّلة إلى مصارفها الشرعية مع استثناء بند “العاملين عليها”.
4. نأمل أن يتمّ استقاء الأخبار عن المجلس منه مباشرة من خلال التواصل مع مسؤوليه.
والله الموفّق وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل.