افتتاح ملتقى تكويني حول المعالجة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
افتتح الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد أحمد عيده، صباح اليوم الاثنين بالعاصمة نواكشوط، أشغال ملتقى تكويني حول المعالجة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بمشاركة عدد من القضاة والمدعين العامين ووكلاء الجمهورية والجهات الأمنية المعنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام أن هذا الملتقى يشكل تعبيرًا صادقًا عن إرادة الحكومة الموريتانية في مواصلة جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيدًا لالتزام الحكومة بترقية وحماية حقوق الإنسان ضمن خطة عمل وزارة العدل الرامية إلى تعزيز قدرات مصادرها البشرية.
وأوضح السيد محمد أحمد عيده أن المشاركين سيناقشون، خلال يومين، الإطار القانوني للاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وسبل تطوير التقنيات الحديثة في التحقيق والتنسيق بين السلطات القضائية والأمنية، مشيرًا إلى أن الهدف من الملتقى هو توحيد المفاهيم القانونية، والرفع من فعالية المعالجة القضائية لهذه الجرائم، وتعزيز اللجوء إلى الوسائل التقنية الحديثة في البحث والتحري.
ويشارك في أعمال الملتقى رؤساء محاكم الولايات، ورؤساء غرف محاكم الاستئناف، وقضاة التحقيق، والمدعون العامون، ووكلاء الجمهورية، وكتاب الضبط، من دوائر محكمتي استئناف نواكشوط وانواذيبو، إلى جانب الجهات الأمنية المختصة بملفات الهجرة.
ويتضمن برنامج الملتقى عروضًا ومحاضرات حول:
المحكمة المتخصصة في محاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
الجرائم المتعلقة بنظام الهجرة وتهريب المهاجرين.
جرائم الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.
التقنيات الخاصة بالتحقيق.
آليات التعاون القضائي الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر.
إجراءات حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وقد حضر افتتاح الملتقى إلى جانب الأمين العام لوزارة العدل، كل من الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد عبد الرحمن الحسن، والأمين العام لوزارة الصيد السيد سيد عالي بوبكر.