مجلس الدفاع المالي يقرّ 16 توجيهاً استراتيجياً لتعزيز الأمن بعد هجمات 25 أبريل

ترأس الرئيس الانتقالي في مالي، رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال عاصيمي غويتا، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للمجلس الأعلى للدفاع الوطني خُصص لتقييم الوضع الأمني في البلاد، مع تركيز خاص على الهجمات المنسقة التي شهدتها عدة مناطق يوم 25 أبريل الجاري.
وشارك في الاجتماع رئيس الحكومة، ووزير الأمن والحماية المدنية، وأعضاء من الحكومة، إلى جانب رئيس أركان القوات المسلحة.

وعقب الاجتماع، أعلن وزير الأمن والحماية المدنية، اللواء داود علي محمدين، في بيان صحفي، أن المجلس أجرى تقييمًا معمقًا للوضع الأمني، وأسفر عن إقرار 16 توجيهًا استراتيجيًا وجّه بها الرئيس غويتا، بهدف تعزيز منظومة الدفاع والأمن الوطني.

وأكد الوزير أن الهجمات الأخيرة، التي وصفها بأنها نُفذت بدقة من قبل جماعات مسلحة إرهابية، استهدفت مواقع متعددة ذات أهمية استراتيجية، غير أن القوات المسلحة وقوات الأمن تمكنت، بحسب البيان، من صد الهجمات وإلحاق خسائر بشرية ومادية بالمهاجمين وإجبارهم على التراجع.

وشهد الاجتماع أيضًا تقديم تعازي الدولة لضحايا هجمات 25 أبريل، مع الإشادة بوزير الدولة وزير الدفاع والمحاربين القدامى الجنرال ساديو كامارا، الذي قال البيان إنه “سقط في خدمة البلاد”، مثمنًا ما وصفه بتضحياته في الدفاع عن السيادة الوطنية.
وأكدت السلطات المالية أن الوضع الأمني لا يزال تحت السيطرة في عموم البلاد، مشيدة بما وصفته بالتعبئة الوطنية ومساهمة المواطنين في دعم الجهد الأمني من خلال المعلومات الاستخباراتية.

وفي ختام البيان، دعت الحكومة المواطنين إلى التحلي بالهدوء واليقظة والتماسك الوطني، والاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات، محذرة من حملات تضليل متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.