المدير العام للأمن الوطني يشرف بالمقر المركزي للمديرية العامة للأمن الوطني على انطلاقة منظومة وابيس
أشرف المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين ألمين بقاعة الاجتماعات بالمديرية العامة للأمن الوطني، الخميس الموافق 19 مايو 2025 على يوم تحسيسي لانطلاقة العمل بمنظومة المعلومات الشرطية لصالح المديرين المركزيين ورؤساء المكاتب المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني والمديرين الجهويين بولايات نواكشوط والمفوضين المركزيين ورؤساء أقسام الشرطة القضائية بمفوضيات الشرطة بالمديريات الجهوية .
حيث بلغت نسبة إنجاز تعميم هذا البرنامج على مستوى مفوضيات نواكشوط نسبة 90% ، ويهدف البرنامج الذي يشرف عليه المكتب المركزي لجمع المعلومات الشرطية بمديرية الشرطة القضائية إلى مايلي:
– مواجهة التحديات الأمنية ؛
– رقمنة أعمال مفوضيات الشرطة؛
– توثيق جميع الأنشطة المتعلقة بالأشخاص المشبوهين والشهود والضحايا والمركبات والأسلحة المسروقة وتجارة المخدرات والارهاب والوثائق المزورة والبلاغات والشكايات لدى مفوضيات الشرطة ومكاتبها…؛
– رفع مستوى التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة من خلال تبادل المعلومات وتوثيق الأحداث الأمنية وجمع البيانات لإستغلالها بشكل فعال من شأنه توفير الوقت والجهد وسرعة الاستجابة وكفاءة وفاعلية الخدمة المقدمة للمواطن من طرف مصالح الشرطة الوطنية.
وتم الافتتاح بكلمة لمدير الشرطة القضائية ابرز فيها اهمية رقمنة اعمال مفوضيات الشرطة وحيويتها من اجل توثيقها وسهولة استغلالها.
وقد شمل العرض الذي تم تقديمه من طرف مدير المكتب المركزي لجمع البيانات الشرطية المفوض المختار ولد البشير الاجراءات المطلوبة للتسجيل في قاعدة البيانات والجوانب الفنية للمنظومة ومراحل التنفيذ المتمثلة في ربط المكتب بأجهزة إنفاذ القانون:
. الشرطة الوطنية 27 مركزا؛
.الدرك الوطني 07 مراكز؛
.الجمارك الوطنية 02 مركزا؛
. وينتظر أن يتم ربط المكتب بالعدالة وبالبيئة.
وقد شدد المدير العام على أهمية توثيق نشاطات مفوضيات الشرطة التابعة للمنظومة لضمان التنسيق بين مختلف مفوضيات الشرطة والاستفادة إلى أبعد الحدود من الخدمات التي تتيحها هذه المنظومة توفيرا للجهد والوقت وسرعة الاستجابة والكفاءة في الأداء،
مهيبا بالضباط وضباط صف الشرطة الوطنية بضرورة حسن استغلال التكنلوجيا الحديثة باعتبارها وسيلة عصرية لاغنى عنها اليوم للخدمة الأمنية. كما أكد المدير العام المساعد المراقب فضيلي ولد الناجي على ضرورة اغتنام الفرصة لانجاح هذا البرنامج وتشغيله بشكل يمكن الشرطة الوطنية من الولوج إلى الرقمنة بشكل ناجح وفعال للرفع من الأداء .
وقد اشفع العرض بنقاش من طرف الحضور للمشاكل والمعوقات التي من شأنها التأثير على تقديم خدمات نوعية على مستوى مفوضيات ومصالح الشرطة منوهين بالتوسع الملاحظ من طرف المديرية العامة للامن الوطني لاستغلال التكنولوجيا الحديثة في توفير خدمات أمنية نوعية بمركز الطوارىء بالمكتب المركزي بالقيادة والتحكم، ومنظومة المرور، والخدمات النوعية التي تقدمها كاميرات المراقبة، وخدمات المختبر الوطني للشرطة الجنائية والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة السبرانية، الذي انطلق العمل به مؤخرا بعد افتتاح مقره بالقرب من المدرسة الوطنية للشرطة بتفرغ زينة، وبدء العمل بالأدلة المهنية في مجال الأمن العام، والشرطة القضائية، والشرطة الفنية والعلمية من أجل تطوير أساليب العمل وتمهينها.