الرئيس غزواني يترأس دورة المجلس الأعلى للقضاء 2025 ويؤكد أن إصلاح العدالة أولوية وطنية

ترأس فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوم الاثنين 29 دجمبر 2025، أشغال دورة المجلس الأعلى للقضاء، حيث أكد أن القضاء يشكل ركيزة أساسية لإقامة العدل وترسيخ دولة القانون وضمان الاستقرار، مشددًا على أن إصلاح العدالة يمثل أولوية وطنية لا تقبل التأجيل.

وخلال افتتاح الدورة، استعرض المجلس أوضاع العمل القضائي من حيث الموارد البشرية والهياكل، والحصيلة المسجلة خلال سنة 2025، إضافة إلى الصعوبات التي واجهت القطاع، كما ناقش آليات تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة باعتبارها الإطار المرجعي للإصلاح القضائي.

ووجّه رئيس المجلس بتكثيف الجهود لإزالة العراقيل التي تحد من فعالية القضاء وتعوق تحقيق العدالة الناجزة، مع تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.

وصادق المجلس، خلال دورته، على جملة من القرارات، من أبرزها اعتماد توصيات تهدف إلى رفع جودة الأداء القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، مع إقرار عقد دورتين عاديتين للمجلس سنويًا في شهري يونيو ودجمبر. كما تمت المصادقة على تأكيد دفعة 2022 المكونة من 24 قاضيًا، ودمج وتعيين دفعة جديدة تضم 20 قاضيًا.

وشملت القرارات أيضًا المصادقة على مدونة محينة لأخلاقيات القاضي تواكب المعايير المعاصرة وتحدد آليات تنفيذها، إضافة إلى إقرار تحويلات قضائية وفق معايير مهنية وشفافة، مع احترام الضمانات القانونية المرتبطة باستقلال القضاء وضمان حسن سير العمل القضائي وتفادي تعطل الجلسات.

وأُحيط المجلس علمًا بعزم قطاع العدل الشروع، خلال النصف الأول من العام المقبل، في تنفيذ حزمة من الإجراءات ذات الأولوية، من بينها اكتتاب 40 قاضيًا و60 كاتب ضبط، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للقضاء، بما يشمل النظام الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي والقوانين الإجرائية، بهدف تعزيز استقلالية القضاء، وبناء مؤسسات قضائية قوية، وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.

كما تشمل الإجراءات المرتقبة تفعيل المعهد العالي للقضاء، والارتقاء بوضعية المباني والتجهيزات القضائية، وإعادة تنظيم مفتشية القضاء، وترسيخ أخلاقيات العمل القضائي، واعتماد مقاربة شفافة لتدبير المسار المهني للقضاة، إلى جانب وضع آجال محددة لتنفيذ باقي مخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة.

وفي ختام الدورة، ثمّن المجلس الجهود التي بذلها القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء خلال العام المنصرم، داعيًا إلى مواصلة العمل بالجدية والانضباط ورفع جودة الأداء، تجسيدًا لطموح رئيس الجمهورية في إرساء قضاء مستقل ونزيه وناجز، يرسخ سيادة القانون ويعزز ثقة المواطن والمقيم.

نص البيان

بيان حول دورة المجلس الأعلى للقضاء 2025

اجتمع المجلس الأعلى للقضاء يوم الاثنين 29 دجمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة ، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وخلال افتتاح الدورة، أكد رئيس المجلس أن القضاء يشكل ركيزة أساسية لإقامة العدل وترسيخ دولة القانون، وضمان الاستقرار، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مشددًا على أن إصلاح القضاء أولوية وطنية لا تقبل التأجيل.
وقد استعرض المجلس أوضاع العمل القضائي، من حيث الموارد البشرية والهياكل، والحصيلة المسجلة خلال سنة 2025، وما اعترضها من صعوبات، كما ناقش آليات تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة باعتبارها الإطار المرجعي للإصلاح القضائي.
وأصدر رئيس المجلس توجيهاته بتكثيف الجهود وإزالة العراقيل التي تحد من فعالية القضاء وتعوق تحقيق العدالة الناجزة.
وصادق المجلس على ما يلي:
1. اعتماد توصيات تهدف إلى رفع جودة الأداء القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، مع إقرار عقد دورتين عاديتين للمجلس سنويًا في يونيو ودجمبر.
2. تأكيد دفعة 2022 المكونة من 24 قاضيًا.
3. دمج وتعيين دفعة جديدة تضم 20 قاضيًا.
4. المصادقة على مدونة محينة لأخلاقيات القاضي، تواكب المعايير المعاصرة وتحدد آليات تنفيذها.
5. إقرار تحويلات قضائية وفق معايير مهنية وشفافة، مع احترام الضمانات القانونية المرتبطة باستقلال القضاء، وضمان حسن سير العمل القضائي وتفادي تعطل الجلسات، وتحقيق توزيع متوازن للأعباء.
وأُحيط المجلسُ علمًا بعزم قطاع العدل الشروعَ، خلال النصف الأول من العام المقبل، في تنفيذ حزمةٍ من الإجراءات ذات الأولوية، تشمل ما يلي:
1. العمل على اكتتاب 40 قاضيًا و60 كاتب ضبط، وفق المعايير المعتمدة في المجال.
2. مراجعة الإطار القانوني المنظم للقضاء، وفتح ورشات ـ وفق نظام الأولوية ـ لمراجعة النظام الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي والقوانين الإجرائية، بما يضمن:
أ‌- توطيد استقلالية القضاء وتعزيز مكانة السلطة القضائية داخل الدولة.
ب‌- بناء مؤسسات قضائية قوية، ووضع خريطة واقعية ومعقلنة لهياكلها، تنطلق من الحقائق المحلية وتستجيب للحاجات القائمة.
ج‌- إزالة التعقيدات الإجرائية بما يعزز الفعالية والنجاعة وسرعة الإنجاز، ويرفع الإبهام والالتباس عن بعض النصوص، دعمًا للأمن القضائي والعدالة التوقعية.
د – تبسيط إجراءات التنفيذ وتيسير مسالك الحصول على الحماية التنفيذية في كافة أنحاء الوطن.
3. الشروع في تفعيل المعهد العالي للقضاء بما يضمن الرفع من الأداء ومواكبة التطورات القانونية والتقنية ويحسن جودة الخدمة القضائية.
4. العمل على الارتقاء بوضعية المباني والتجهيزات والوسائل القضائية.
5. إعادة تنظيم مفتشية القضاء وتعزيز وسائل عملها.
6. ترسيخ أخلاقيات العمل القضائي.
7. اعتماد مقاربة شفافة لتدبير المسار المهني للقضاة.
8. وضع آجال محددة لتنفيذ باقي مخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة.
وفي الختام، يثمّن المجلس ما تحقق خلال العام المنصرم بفضل جهود القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء، ويدعو إلى مواصلة العمل بالجدية والانضباط ورفع جودة الأداء، تجسيدًا لطموح فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في إرساء قضاء مستقل ونزيه وناجز، يرسّخ سيادة القانون ويعزز ثقة المواطن والمقيم. ويؤكد المجلس أن هذا المسار التزام مؤسسي ثابت، وأن احترام الواجبات المهنية والأخلاقيات شرط لازم لتحمل المسؤولية القضائية.
المجلس الأعلى للقضاء