الحكومة توضح ملابسات توقيع اتفاقية تمويل محطات الطاقة الشمسية
أوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الأربعاء، الملابسات المتعلقة بما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الاتفاقية التي وقعها معالي الوزير الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أمس الثلاثاء، مع الوزير الفرنسي المكلّف بالتجارة وجاذبية الاستثمار، نيكولا فورسييه، والخاصة بقرض ميسر لتمويل عشر محطات للطاقة الشمسية في موريتانيا.
وقالت الوزارة إن ما اعتبره البعض “إعادة توقيع لاتفاقية سابقة” ناتج عن سوء فهم لطبيعة الإجراءات المتبعة، مشيرة إلى أن التوقيع الجديد يأتي تجسيدًا للبروتوكول المالي الذي تم توقيعه بين موريتانيا وفرنسا بتاريخ 31 أكتوبر 2025.
وأكدت أن معالي الوزير استهل كلمته خلال حفل التوقيع بالقول:
“يسعدني أن أوقع معكم اليوم، السيد الوزير، اتفاقيةَ تمويل، تجسيدًا للبروتوكول المالي الموقع بين بلدينا بتاريخ 31 أكتوبر الماضي…”،
في إشارة واضحة – تضيف الوزارة – إلى أن اتفاقية الثلاثاء هي خطوة تنفيذية مكملة للإجراءات المالية السابقة وليست إعادة توقيع للاتفاقية الأصلية.
وشددت الوزارة على أن المشروع يشكل أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية في مجال توسيع إنتاج الطاقة المتجددة، ويأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية للطاقة وتحسين ولوج المواطنين للكهرباء.
نص البيان التوضيحي
تناولت بعض حسابات وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي موضوع توقيع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اتفاقية، يوم أمس الثلاثاء، مع الوزير الفرنسي المكلّف بالتجارة وجاذبية الاستثمار، نيكولا فورسييه، الخاصة بقرض ميسر موجه لتمويل عشر محطات للطاقة الشمسية في بلادنا، واصفة إياه بأنه إعادة توقيع لاتفاقية سبق أن تمّ توقيعها مع السفير الفرنسي يوم 31 أكتوبر 2025.
ورفعًا للبس الذي وقع فيه البعض، فإن معالي الوزير قد ذكر بالحرف الواحد في بداية كلمته بالمناسبة:
“…يسعدني أن أوقع معكم اليوم، السيد الوزير، اتفاقيةَ تمويل، تجسيدا للبروتوكول المالي الموقع بين بلدينا بتاريخ 31 أكتوبر الماضي…”
في إشارة واضحة إلى أن التوقيع الجديد حلقة مكملة لإجراءات تنفيذ هذه الاتفاقية