بُني القصر في القرن التاسع عشر، وكان مقرا لعصبة الأمم، الصيغة السابقة للأمم المتحدة. ويضم حاليا مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR). وتستأجر الأمم المتحدة المبنى من مؤسسة سويسرية بموجب عقد ينتهي في عام 2027.

ذكرت وكالة “رويترز عن المنظمة ومصادر مطلعة: “قدّمت الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي عرضا رسميا لإخلاء قصر ويلسون بحلول منتصف عام 2026”.

وأكد المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس أن الأمم المتحدة تدرس نقل مقر المفوضية إلى مبنى أقل تكلفة، قائلا: “تدرس الأمم المتحدة جميع الخيارات لخفض التكاليف، بما في ذلك اقتراح نقل مقرنا في جنيف من قصر ويلسون”.

الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في الميزانية العادية للأمم المتحدة بنسبة 22%. وفقا لبيانات الأمم المتحدة في يناير، كان على الولايات المتحدة سداد 2.8 مليار دولار: 1.5 مليار للميزانية العادية للمنظمة، والباقي لعمليات حفظ السلام وميزانية المحاكم.

وفي 2 مايو الماضي، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مشروع ميزانيته للسنة المالية 2026 وقف تمويل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تماما، واصفا إياها بأنها غير فعالة ومكلفة بشكل غير عادل للولايات المتحدة.

كما اقترح تعليق معظم المساهمات الإلزامية وجميع المساهمات الطوعية لهيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، واليونسكو، والميزانية العادية للمنظمة. واعتبرت الأمم المتحدة مشروع الميزانية الأمريكي “عملية داخلية” للبلاد